رباح يؤكد خسارة الاقتصاد المغربي لنقطتين بسبب حوادث السير
كشف وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، أن حوادث السير تتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد المغربي بما يعادل نقطتين من الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي دفع الوزارة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية مندمجة تعتمد على إعادة النظر في التشريعات، وتعزيز مراقبة ورصد الجزاءات، وتدريب السائقين، وإصلاح أنظمة امتحانات رخصة السياقة، وتحسين جودة البنيات التحتية الطرقية.
وسرد الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان بلعربي خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثامنة عشر للتكوين التقني حول موضوع "السلامة الطرقية" أمس الثلاثاء بالصخيرات، عددا من الإنجازات الرئيسية التي تحققت بفضل هذه الإستراتيجية، منه إضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، التي يرأسها رئيس الحكومة، واعتماد قانون جديد للسير على الطرق، وتحسين خدمات التجهيزات الطرقية.
وسجل الوزير أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب التقني، وهو ما سيعود بالفائدة على 20 مشاركا يمثلون خمس دول إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، وهي الكامرون ومالي و النيجر وموريتانيا واتحاد جزر القمر.
ومن جانبه أشار مستشار سفارة اليابان في المغرب، هيروس شينيشي، أن تسجيل نحو 4000 حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال سنة 2012، يمثل "مستوى مرتفعا جدا على الصعيد الدولي"، مشيدا في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذها المغرب لاحتواء هذه الآفة، لا سيما من حيث تعزيز الوعي في صفوف المواطنين بأهمية السلامة الطرقية.
رباح يؤكد خسارة الاقتصاد المغربي لنقطتين بسبب حوادث السير
كشف وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح، أن حوادث السير تتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد المغربي بما يعادل نقطتين من الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي دفع الوزارة إلى إطلاق إستراتيجية وطنية مندمجة تعتمد على إعادة النظر في التشريعات، وتعزيز مراقبة ورصد الجزاءات، وتدريب السائقين، وإصلاح أنظمة امتحانات رخصة السياقة، وتحسين جودة البنيات التحتية الطرقية.
وسرد الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة رضوان بلعربي خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثامنة عشر للتكوين التقني حول موضوع "السلامة الطرقية" أمس الثلاثاء بالصخيرات، عددا من الإنجازات الرئيسية التي تحققت بفضل هذه الإستراتيجية، منه إضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، التي يرأسها رئيس الحكومة، واعتماد قانون جديد للسير على الطرق، وتحسين خدمات التجهيزات الطرقية.
وسجل الوزير أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب التقني، وهو ما سيعود بالفائدة على 20 مشاركا يمثلون خمس دول إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، وهي الكامرون ومالي و النيجر وموريتانيا واتحاد جزر القمر.
ومن جانبه أشار مستشار سفارة اليابان في المغرب، هيروس شينيشي، أن تسجيل نحو 4000 حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال سنة 2012، يمثل "مستوى مرتفعا جدا على الصعيد الدولي"، مشيدا في الوقت ذاته بالتدابير التي اتخذها المغرب لاحتواء هذه الآفة، لا سيما من حيث تعزيز الوعي في صفوف المواطنين بأهمية السلامة الطرقية.
ads
