اللائحة شبه النهائية للحكومة المرتقب تعيينها بشكل رسمي من طرف الملك محمد السادس يوم غد الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بعد الإقتراح شبه النهائي لأغلب الأسماء من طرف سعد الدين العثماني وبإتفاق مع زعماء الأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي.
وحصل حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة باعتباره الحزب المتصدر للإنتخابات التشريعية الأخيرة، على وزارة حقوق الإنسان التي أسندت إلى القيادي في الحزب مصطفى الرميد، و حصل عزيز الرباح على منصبه كوزير للنقل والتجهيز واللوجستيك رفقة زميله في الحزب والأمانة العامة عبد القادر عمارة كوزير للطاقة والمعادن.
كما يرتقب تعيين محمد يتيم كوزير للإتصال والثقافة خلفا لزميله مصطفى الخلفي الذي سينال وزارة العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى جميلة مصلي كوزيرة منتدبة في التعليم العالي ولحسن الداودي كوزير للشؤون العامة والحكامة، والوجه الجديد مصطفى الابراهيمي كوزير للصحة مكان لحسين الوردي الذي سيغادر الوزارة، فيما ينتظر أن يستفيد الحزب كذلك من ثلاثة مناصب أخرى ككتاب للدولة.
أما فيما يخص الحليف الثاني في الأغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد حافظ على غالبية الوزارات التي سيرها إبان حكومة عبد الإله بن كيران، حيث سيبقى كل من عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد على وزارة المالية، وحفيظ العلمي على رأس قطاع التجارة والصناعة والخدمات، فيما سيعين القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب السابق، الطالبي العلمي كوزير للشبيبة والرياضة، ومحمد أوجار وزيرا للعدل، فيما يرتقب تعيين شخصية من الحزب يرجح أنها امباركة بوعيد كوزيرة منتدبة للشؤون الإفريقية.
أما الحليف الثالث في التشكيلة الحكومية، حزب الحركة الشعبية فقد حصل على خمسة قطاعات وزارية، تأتي على رأسها وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي أسندت إلى العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووزارة الشؤون القروية المنتظر أن تؤول إلى القيادي في الحزب سعيد أمسكان، والطبيبة ''فاطنة الكيحل'' على منصب قطاعي ككاتبة للدولة مكلفة بالماء، بالإضافة إلى المفاجأة المدوية المتمثلة في تعيين محمد حصاد وزيرا مكلفا بقطاع التربية الوطنية، بالإضافة محمد الأعرج هو الآخر الذي فاز بمنصب وزير منتدب.
في حين حصد الحزب الرابع في التحالف الحكومي، الإتحاد الإشتراكي أربعة قطاعات وزارية، سيقودها إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية سابقا الذي حصد منصب وزير تحديث الإدارة، وعبد الكريم بنعتيق الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي والمرشح لمنصب بوزارة الخارجية ، ورقية الدرهم إبنة الدرهم أحد القياديين البارزين في الحزب والمناطق الجنوبية ، ثم رشيدة بنمسعود أحد الوجوه النسائية المعروفة وسط مناضلي حزب الوردة والتي ستشرف على قطاع الأعمال الإجتماعية والتنمية المستدامة.
وقالت ذات المصادر، أن غالبية الحاصلين على الوزارة في حكومة العثماني باسم الإتحاد الإشتراكي، محسوبين على القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
هذا، وحصل حزب التقدم والإشتراكية، على ثلاثة مناصب وزارية، حيث سيترأس نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب وزارة السكنى والتعمير، فيما سينال منصبين لكتاب الدولة يتعلقان بالبيئة والتنمية المجالية، في حين حصل حزب الإتحاد الدستوري على منصب وزارة السياحة، بالإضافة إلى قطاع وزارة الصناعة التقليدية.
newssk4 جريدة محلية مستقلة
© حقوق النشر :sk4
اللائحة شبه النهائية للحكومة المرتقب تعيينها بشكل رسمي من طرف الملك محمد السادس يوم غد الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بعد الإقتراح شبه النهائي لأغلب الأسماء من طرف سعد الدين العثماني وبإتفاق مع زعماء الأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي.
وحصل حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة باعتباره الحزب المتصدر للإنتخابات التشريعية الأخيرة، على وزارة حقوق الإنسان التي أسندت إلى القيادي في الحزب مصطفى الرميد، و حصل عزيز الرباح على منصبه كوزير للنقل والتجهيز واللوجستيك رفقة زميله في الحزب والأمانة العامة عبد القادر عمارة كوزير للطاقة والمعادن.
كما يرتقب تعيين محمد يتيم كوزير للإتصال والثقافة خلفا لزميله مصطفى الخلفي الذي سينال وزارة العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى جميلة مصلي كوزيرة منتدبة في التعليم العالي ولحسن الداودي كوزير للشؤون العامة والحكامة، والوجه الجديد مصطفى الابراهيمي كوزير للصحة مكان لحسين الوردي الذي سيغادر الوزارة، فيما ينتظر أن يستفيد الحزب كذلك من ثلاثة مناصب أخرى ككتاب للدولة.
أما فيما يخص الحليف الثاني في الأغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد حافظ على غالبية الوزارات التي سيرها إبان حكومة عبد الإله بن كيران، حيث سيبقى كل من عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد على وزارة المالية، وحفيظ العلمي على رأس قطاع التجارة والصناعة والخدمات، فيما سيعين القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب السابق، الطالبي العلمي كوزير للشبيبة والرياضة، ومحمد أوجار وزيرا للعدل، فيما يرتقب تعيين شخصية من الحزب يرجح أنها امباركة بوعيد كوزيرة منتدبة للشؤون الإفريقية.
أما الحليف الثالث في التشكيلة الحكومية، حزب الحركة الشعبية فقد حصل على خمسة قطاعات وزارية، تأتي على رأسها وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي أسندت إلى العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووزارة الشؤون القروية المنتظر أن تؤول إلى القيادي في الحزب سعيد أمسكان، والطبيبة ''فاطنة الكيحل'' على منصب قطاعي ككاتبة للدولة مكلفة بالماء، بالإضافة إلى المفاجأة المدوية المتمثلة في تعيين محمد حصاد وزيرا مكلفا بقطاع التربية الوطنية، بالإضافة محمد الأعرج هو الآخر الذي فاز بمنصب وزير منتدب.
في حين حصد الحزب الرابع في التحالف الحكومي، الإتحاد الإشتراكي أربعة قطاعات وزارية، سيقودها إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية سابقا الذي حصد منصب وزير تحديث الإدارة، وعبد الكريم بنعتيق الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي والمرشح لمنصب بوزارة الخارجية ، ورقية الدرهم إبنة الدرهم أحد القياديين البارزين في الحزب والمناطق الجنوبية ، ثم رشيدة بنمسعود أحد الوجوه النسائية المعروفة وسط مناضلي حزب الوردة والتي ستشرف على قطاع الأعمال الإجتماعية والتنمية المستدامة.
وقالت ذات المصادر، أن غالبية الحاصلين على الوزارة في حكومة العثماني باسم الإتحاد الإشتراكي، محسوبين على القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
هذا، وحصل حزب التقدم والإشتراكية، على ثلاثة مناصب وزارية، حيث سيترأس نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب وزارة السكنى والتعمير، فيما سينال منصبين لكتاب الدولة يتعلقان بالبيئة والتنمية المجالية، في حين حصل حزب الإتحاد الدستوري على منصب وزارة السياحة، بالإضافة إلى قطاع وزارة الصناعة التقليدية.
newssk4 جريدة محلية مستقلة
اللائحة شبه النهائية للحكومة المرتقب تعيينها بشكل رسمي من طرف الملك محمد السادس يوم غد الأربعاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، بعد الإقتراح شبه النهائي لأغلب الأسماء من طرف سعد الدين العثماني وبإتفاق مع زعماء الأحزاب الستة المشكلة للتحالف الحكومي.
وحصل حزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى منصب رئيس الحكومة باعتباره الحزب المتصدر للإنتخابات التشريعية الأخيرة، على وزارة حقوق الإنسان التي أسندت إلى القيادي في الحزب مصطفى الرميد، و حصل عزيز الرباح على منصبه كوزير للنقل والتجهيز واللوجستيك رفقة زميله في الحزب والأمانة العامة عبد القادر عمارة كوزير للطاقة والمعادن.
كما يرتقب تعيين محمد يتيم كوزير للإتصال والثقافة خلفا لزميله مصطفى الخلفي الذي سينال وزارة العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى جميلة مصلي كوزيرة منتدبة في التعليم العالي ولحسن الداودي كوزير للشؤون العامة والحكامة، والوجه الجديد مصطفى الابراهيمي كوزير للصحة مكان لحسين الوردي الذي سيغادر الوزارة، فيما ينتظر أن يستفيد الحزب كذلك من ثلاثة مناصب أخرى ككتاب للدولة.
أما فيما يخص الحليف الثاني في الأغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد حافظ على غالبية الوزارات التي سيرها إبان حكومة عبد الإله بن كيران، حيث سيبقى كل من عزيز أخنوش على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحمد بوسعيد على وزارة المالية، وحفيظ العلمي على رأس قطاع التجارة والصناعة والخدمات، فيما سيعين القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب السابق، الطالبي العلمي كوزير للشبيبة والرياضة، ومحمد أوجار وزيرا للعدل، فيما يرتقب تعيين شخصية من الحزب يرجح أنها امباركة بوعيد كوزيرة منتدبة للشؤون الإفريقية.
أما الحليف الثالث في التشكيلة الحكومية، حزب الحركة الشعبية فقد حصل على خمسة قطاعات وزارية، تأتي على رأسها وزارة التشغيل والتكوين المهني، التي أسندت إلى العربي بن الشيخ المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووزارة الشؤون القروية المنتظر أن تؤول إلى القيادي في الحزب سعيد أمسكان، والطبيبة ''فاطنة الكيحل'' على منصب قطاعي ككاتبة للدولة مكلفة بالماء، بالإضافة إلى المفاجأة المدوية المتمثلة في تعيين محمد حصاد وزيرا مكلفا بقطاع التربية الوطنية، بالإضافة محمد الأعرج هو الآخر الذي فاز بمنصب وزير منتدب.
في حين حصد الحزب الرابع في التحالف الحكومي، الإتحاد الإشتراكي أربعة قطاعات وزارية، سيقودها إدريس خروز مدير المكتبة الوطنية سابقا الذي حصد منصب وزير تحديث الإدارة، وعبد الكريم بنعتيق الوزير السابق في حكومة عبد الرحمان اليوسفي والمرشح لمنصب بوزارة الخارجية ، ورقية الدرهم إبنة الدرهم أحد القياديين البارزين في الحزب والمناطق الجنوبية ، ثم رشيدة بنمسعود أحد الوجوه النسائية المعروفة وسط مناضلي حزب الوردة والتي ستشرف على قطاع الأعمال الإجتماعية والتنمية المستدامة.
وقالت ذات المصادر، أن غالبية الحاصلين على الوزارة في حكومة العثماني باسم الإتحاد الإشتراكي، محسوبين على القيادي في الحزب ورئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.
هذا، وحصل حزب التقدم والإشتراكية، على ثلاثة مناصب وزارية، حيث سيترأس نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب وزارة السكنى والتعمير، فيما سينال منصبين لكتاب الدولة يتعلقان بالبيئة والتنمية المجالية، في حين حصل حزب الإتحاد الدستوري على منصب وزارة السياحة، بالإضافة إلى قطاع وزارة الصناعة التقليدية.
newssk4 جريدة محلية مستقلة
ads
