قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية برهن مرة أخرى على أنه مدرسة للديمقراطية الداخلية، مضيفا أنه ” بعد أن قدم العدالة والتنمية الدرس في 2011 بمنهجية اختياره لوزرائه المرشحين، عاد إلى هذه المنهجية قبل أربعة أيام حيث عقدنا هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، هذه الهيئة التي يُمثل فيها المجلس الوطني بـ 42 عضوا بالاضافة الى اعضاء الأمانة العامة، واشتغلت على مدار اليوم وتداولت في الأسماء المقترحة وأفرز هذا الاجتماع 34 اسما ورفعت إلى الأمانة العامة.”
وتابع العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية، أن ” الأمانة العامة للحزب عقدت أمس، لقاء مطولا دام زهاء ست ساعات، عكفنا وفق المسطرة التي أصدرها المجلس الوطني على فحص هذه الأسماء وأضافت الأمانة العامة ثلاث أسماء أخرى وتداولنا في تلك الأسماء كلها، منصبا منصبا حسب المناصب التي يمكن أن تؤول لحزب العدالة والتنمية في إطار التوافق مع باقي أحزاب الأغلبية.”
وأكد نائب الأمين العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب حكومي، مشيرا إلى أن المهم في هذه العملية، أنه لا في اللقاء الأول ولا في لقاء الأمانة العامة أمس كانت الأجواء ايجابية جدا، حيث طبع تدخلات أعضاء الأمانة العامة، الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من حزب العدالة والتنمية أساسا لشغل هذه المهام الحكومية الكبيرة.
وأضاف أن اختيارات أعضاء الأمانة العامة في إطار الاقتراح الأولي والتداول حكمه منطق التجرد واختيار الأفضل، مستدركا “بل إن بعض أعضاء الأمانة العامة الذين اقترحوا مرشحين إعتذروا عن تحمل المسؤولية لأسباب متعددة ورجحوا أعضاء آخرين، هذا الحمد لله نفتخر به في حزب العدالة والتنمية لأننا ننشد في النهاية أن نختار لبلدنا أفضل الكفاءات في الحزب”.
وزاد أن ” الأمر بتعلق بالجهاز التنفيذي الذي يجب أن ينتظم من خيرة أبناء الوطن للقيام بمهام تدبير الشأن العام الوطنية و لمواصلة الإصلاحات والإسهام مع باقي الأحزاب الأغلبية للاستجابة لانتظارات المواطن في النهاية”.
وفيما يخص تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية لتشكيلة الحكومة، أكد العمراني على أنه ” ليس كل ما يُثار دقيقا”.
وأضاف “نحن في الأمانة العامة عندنا منهج، انتهينا إلى أسماء مرشحة وقد تسلمها رئيس الحكومة المكلف وفق مسطرة المجلس الوطني سوف يختار من بين الأسماء الثلاثة في كل منصب اسما، وإذا قدر أن اختار اسما آخر فالمسطرة تكفل له ذلك، بعد مصادقة الآمانة العامة.
من جانبه قال موقع “اليوم24″، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استقر على 25 وزارة و7 كتابات دولة.
وأوضح المصدر نفسه، بناء على مصادر سماها ب”المطلعة”، أن “الهيكلة الحكومية تدور حول 25 وزارة و7 كتابات دولة.
وأضاف “أن عددا من الوزارات جرى جمعها في وزارة واحدة، مثل وزارة العدل التي أصبحت تحمل اسم وزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة التجهيز والنقل التي صارت تحمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الطاقة والمعادن أضيف لها التنمية المستدامة، فيما جرى جمع وزارة الاتصال مع الثقافة، والتربية الوطنية مع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين”.
وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم دمج قطاعات في وزارات كبيرة.
newssk4 جريدة محلية مستقلة تهتم بشؤن سكان المدينة وأخبارها
© حقوق النشر :sk4
قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية برهن مرة أخرى على أنه مدرسة للديمقراطية الداخلية، مضيفا أنه ” بعد أن قدم العدالة والتنمية الدرس في 2011 بمنهجية اختياره لوزرائه المرشحين، عاد إلى هذه المنهجية قبل أربعة أيام حيث عقدنا هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، هذه الهيئة التي يُمثل فيها المجلس الوطني بـ 42 عضوا بالاضافة الى اعضاء الأمانة العامة، واشتغلت على مدار اليوم وتداولت في الأسماء المقترحة وأفرز هذا الاجتماع 34 اسما ورفعت إلى الأمانة العامة.”
وتابع العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية، أن ” الأمانة العامة للحزب عقدت أمس، لقاء مطولا دام زهاء ست ساعات، عكفنا وفق المسطرة التي أصدرها المجلس الوطني على فحص هذه الأسماء وأضافت الأمانة العامة ثلاث أسماء أخرى وتداولنا في تلك الأسماء كلها، منصبا منصبا حسب المناصب التي يمكن أن تؤول لحزب العدالة والتنمية في إطار التوافق مع باقي أحزاب الأغلبية.”
وأكد نائب الأمين العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب حكومي، مشيرا إلى أن المهم في هذه العملية، أنه لا في اللقاء الأول ولا في لقاء الأمانة العامة أمس كانت الأجواء ايجابية جدا، حيث طبع تدخلات أعضاء الأمانة العامة، الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من حزب العدالة والتنمية أساسا لشغل هذه المهام الحكومية الكبيرة.
وأضاف أن اختيارات أعضاء الأمانة العامة في إطار الاقتراح الأولي والتداول حكمه منطق التجرد واختيار الأفضل، مستدركا “بل إن بعض أعضاء الأمانة العامة الذين اقترحوا مرشحين إعتذروا عن تحمل المسؤولية لأسباب متعددة ورجحوا أعضاء آخرين، هذا الحمد لله نفتخر به في حزب العدالة والتنمية لأننا ننشد في النهاية أن نختار لبلدنا أفضل الكفاءات في الحزب”.
وزاد أن ” الأمر بتعلق بالجهاز التنفيذي الذي يجب أن ينتظم من خيرة أبناء الوطن للقيام بمهام تدبير الشأن العام الوطنية و لمواصلة الإصلاحات والإسهام مع باقي الأحزاب الأغلبية للاستجابة لانتظارات المواطن في النهاية”.
وفيما يخص تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية لتشكيلة الحكومة، أكد العمراني على أنه ” ليس كل ما يُثار دقيقا”.
وأضاف “نحن في الأمانة العامة عندنا منهج، انتهينا إلى أسماء مرشحة وقد تسلمها رئيس الحكومة المكلف وفق مسطرة المجلس الوطني سوف يختار من بين الأسماء الثلاثة في كل منصب اسما، وإذا قدر أن اختار اسما آخر فالمسطرة تكفل له ذلك، بعد مصادقة الآمانة العامة.
من جانبه قال موقع “اليوم24″، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استقر على 25 وزارة و7 كتابات دولة.
وأوضح المصدر نفسه، بناء على مصادر سماها ب”المطلعة”، أن “الهيكلة الحكومية تدور حول 25 وزارة و7 كتابات دولة.
وأضاف “أن عددا من الوزارات جرى جمعها في وزارة واحدة، مثل وزارة العدل التي أصبحت تحمل اسم وزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة التجهيز والنقل التي صارت تحمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الطاقة والمعادن أضيف لها التنمية المستدامة، فيما جرى جمع وزارة الاتصال مع الثقافة، والتربية الوطنية مع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين”.
وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم دمج قطاعات في وزارات كبيرة.
newssk4 جريدة محلية مستقلة تهتم بشؤن سكان المدينة وأخبارها
قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن حزب العدالة والتنمية برهن مرة أخرى على أنه مدرسة للديمقراطية الداخلية، مضيفا أنه ” بعد أن قدم العدالة والتنمية الدرس في 2011 بمنهجية اختياره لوزرائه المرشحين، عاد إلى هذه المنهجية قبل أربعة أيام حيث عقدنا هيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، هذه الهيئة التي يُمثل فيها المجلس الوطني بـ 42 عضوا بالاضافة الى اعضاء الأمانة العامة، واشتغلت على مدار اليوم وتداولت في الأسماء المقترحة وأفرز هذا الاجتماع 34 اسما ورفعت إلى الأمانة العامة.”
وتابع العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية، أن ” الأمانة العامة للحزب عقدت أمس، لقاء مطولا دام زهاء ست ساعات، عكفنا وفق المسطرة التي أصدرها المجلس الوطني على فحص هذه الأسماء وأضافت الأمانة العامة ثلاث أسماء أخرى وتداولنا في تلك الأسماء كلها، منصبا منصبا حسب المناصب التي يمكن أن تؤول لحزب العدالة والتنمية في إطار التوافق مع باقي أحزاب الأغلبية.”
وأكد نائب الأمين العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب حكومي، مشيرا إلى أن المهم في هذه العملية، أنه لا في اللقاء الأول ولا في لقاء الأمانة العامة أمس كانت الأجواء ايجابية جدا، حيث طبع تدخلات أعضاء الأمانة العامة، الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من حزب العدالة والتنمية أساسا لشغل هذه المهام الحكومية الكبيرة.
وأضاف أن اختيارات أعضاء الأمانة العامة في إطار الاقتراح الأولي والتداول حكمه منطق التجرد واختيار الأفضل، مستدركا “بل إن بعض أعضاء الأمانة العامة الذين اقترحوا مرشحين إعتذروا عن تحمل المسؤولية لأسباب متعددة ورجحوا أعضاء آخرين، هذا الحمد لله نفتخر به في حزب العدالة والتنمية لأننا ننشد في النهاية أن نختار لبلدنا أفضل الكفاءات في الحزب”.
وزاد أن ” الأمر بتعلق بالجهاز التنفيذي الذي يجب أن ينتظم من خيرة أبناء الوطن للقيام بمهام تدبير الشأن العام الوطنية و لمواصلة الإصلاحات والإسهام مع باقي الأحزاب الأغلبية للاستجابة لانتظارات المواطن في النهاية”.
وفيما يخص تداول مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية لتشكيلة الحكومة، أكد العمراني على أنه ” ليس كل ما يُثار دقيقا”.
وأضاف “نحن في الأمانة العامة عندنا منهج، انتهينا إلى أسماء مرشحة وقد تسلمها رئيس الحكومة المكلف وفق مسطرة المجلس الوطني سوف يختار من بين الأسماء الثلاثة في كل منصب اسما، وإذا قدر أن اختار اسما آخر فالمسطرة تكفل له ذلك، بعد مصادقة الآمانة العامة.
من جانبه قال موقع “اليوم24″، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استقر على 25 وزارة و7 كتابات دولة.
وأوضح المصدر نفسه، بناء على مصادر سماها ب”المطلعة”، أن “الهيكلة الحكومية تدور حول 25 وزارة و7 كتابات دولة.
وأضاف “أن عددا من الوزارات جرى جمعها في وزارة واحدة، مثل وزارة العدل التي أصبحت تحمل اسم وزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة التجهيز والنقل التي صارت تحمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الطاقة والمعادن أضيف لها التنمية المستدامة، فيما جرى جمع وزارة الاتصال مع الثقافة، والتربية الوطنية مع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين”.
وحسب المصدر ذاته، فإنه سيتم دمج قطاعات في وزارات كبيرة.
newssk4 جريدة محلية مستقلة تهتم بشؤن سكان المدينة وأخبارها
ads
