أعلنت وزارة العدل والحريات أنها أمرت النيابات العامة المختصة بجميع ربوع المملكة بإجراء تحقيق بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس (5) مؤسسات عمومية وستة عشرة (16) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقريـر المجلس الأعلى للحسابـات برســم السنة المذكورة.
وأبرز بلاغ لدويان وزير العدل والحريات أنه بعد دراسة وزارة العدل والحريات لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بإجراء أبحاث في المخالفات التي تضمنها التقرير المذكور.
وأشار ذات المصدر إلى أن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
