هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 02 يناير 2013 - 17:15
أياما قليلة بعد اقتحام مقرّ حزب العدالة والتنمية، أقدم أطر التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة، الموقعة على محضر 20 يوليوز قبل دقائق على اقتحام المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، وكذا مقر جريدة الحزب.
وجاء الاقتحام، حسب ما صّرح به مصدر من عين المكان لهسبريس، كردّ على التصريحات التي أدلى بها وزير السياحة، الحسن حداد، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية لإحدى الأسبوعيات، والتي قال فيها إنّ باب التوظيف المباشر قد أغلق. وقال ذات المصدر إن التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، اعتبرت كلام وزير السياحة "بعيدا كل البعد عن اختصاصات الوزير".
وأضاف نفس المتحدث قائلا إن وزير السياحة كان الأجدر به أن يقدم حصيلة إنجازاته طيلة المدة التي تولى فيها حقيبة وزارة السياحة، عوض أن يتدخّل في مجال بعيد عن اختصاصه، مردفا أن السبب الثاني، الذي دفع إلى اقتحام مقر حزب الحركة الشعبية ومقر جريدة الحزب، يرجع إلى كون حزب الحركة الشعبية يعتبر مكونا أساسيا من مكونات الحكومة، بما أنه يتولى حقيبة وزارة الداخلية، "الذي صرح بأن الوزارة ستقوم بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرض له النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية على يد عناصر الأمن أمام البرلمان، بينما تتعرض الأطر العليا المعطلة للركل والسحل كل يوم في شوارع الرباط دون أن يقوم وزير الداخلية بفتح أي تحقيق".
وأوضح نفس المتحدّث أنّ عدد الأطر العليا المعطلة الذين اقتحموا المقرّ المركزي لحزب الحركة الشعبية وصل إلى 600 شخص، فيما وصل عدد مقتحمي مقر جريدة الحركة إلى أكثر من 300 شخص، حيث توزعوا على مجموعتين ونفذوا الاقتحام في وقت واحد، حيث وُوجه اقتحام مقرّ الحزب بتدخّل أفراد الحراسة الخاصة، والذي قال مصدرنا بأنه "كان عنيفا"، فيما لم يحصل أي تدخل أمني أثناء اقتحام مقر جريدة الحزب، بعدما تدخّل سكرتير التحرير، وطلب من عناصر الأمن، التي حضرت على عجل، التراجع وعدم التدخّل، "وكان تعامله (سكرتير تحرير الجريدة) راقيا، حيث عبّر لنا عن تضامنه معنا"، يوضّح ذات المتحدث.
